تورط دبلوماسي يمني في النمسا بقضايا لا أخلاقية| وكالة وطن الإخبارية

تورط دبلوماسي يمني في النمسا بقضايا لا أخلاقية

أكد مصدر دبلوماسي مسئول بالسفارة اليمنية في النمسا أنه تم إيقاف الرجل الثاني في سفارة بلادنا لدى النمسا الوزير المفوض "صالح الوالي" عن العمل بسبب تورطه بقضايا تمس الأخلاق الدبلوماسية اليمنية منها بيع سجائر ومنتجات يقوم بشرائها من السوق الحرة المخصصة للدبلوماسيين وبيعها في السوق السوداء لجني مبالغ مالية مستغلاً حصانته الدبلوماسية كعضو في البعثة الدبلوماسية اليمنية. 
وأضاف المصدر أنه بعد أن تمت مواجهته بأفعاله اللا أخلاقية من قبل رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية قام المذكور بكيل الاتهامات للسفير وأعضاء السفارة بأنهم يعملون لصالح الانقلابيين الحوثيين ثم قام باختلاق أكاذيب وتزوير وثائق رسمية للسفارة كدليل على خدمة الانقلابيين وأصحاب المشاريع الصغيرة مستغلاً موقعه الدبلوماسي في السفارة وذلك حتى يغطي على مخالفاته وتجاوزاته لأخلاق الدبلوماسية اليمنية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحرم استغلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للكسب الغير مشروع وهذا العمل الشائن لصالح الوالي وجه اساءة بالغة للدبلوماسية اليمنية.
وشدد المصدر على أنه لم يحصل أي عراك في حرم السفارة بحسب ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية وأن العمل في السفارة يسير بشكل طبيعي بأولوية كبيرة لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي والعمل على استعادة الشرعية وبناء الدولة اليمنية الاتحادية. 
ونوّه المصدر المسئول أنه ونتيجة لقرب انتهاء فترة عمل الرجل الثاني في السفارة "صالح الوالي" فقد أصبح يتصرف بطريقة مريبة ويشك بأن أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة بمن فيهم السفير يقومون بالتجسس عليه ورفع تقارير يوميه عنه للداخل، مشيراً إلى أن هذه الشكوك والأوهام تعبر عن الحالة الصحية غير السوية للمذكور وهو ما يستدعي وضعه تحت العناية الطبية النفسية الفائقة ونقله إلى مصحة لعلاج مثل هذه الأمراض المزمنة. 
وأهاب المصدر الدبلوماسي بالمواقع الاخبارية والصحف الالكترونية تحري المصداقية عند تداول مثل هذه الأخبار التي تستهدف سمعة السلك الدبلوماسي اليمني الذي يقف بكل قوة بوجه انقلاب مليشيا الحوثي والمشاريع القروية الصغيرة التي تهدف إلى تمزيق الوطن وتفتيت نسيجه المجتمعي، وشدد المصدر على أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة تسيء لعلاقات بلادنا بالدول خاصة وأن النمسا من الدول الداعمة لقيادتنا الشرعية الدستورية وقدمت الكثير من المساعات الانسانية في العام الماضي مشدداً على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها وقنوانتها الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المفوض "صالح الوالي" سبق وأن أحيل إلى التقاعد منذ أكثر من عشر سنوات لكن الأوضاع السياسية الغير مستقرة في بلادنا خلال السنوات الأخيرة أخرجته من الأجداث وقذفت به إلى ساحة العمل الدبلوماسي من جديد.
وكالة وطن الإخبارية

التعليقات

جاري التحميل
قم باضافة الاسم من فضلك قم باضافة البريد الالكتروني من فضلك قم بكتابة التعليق من فضلك حصل خطأ