الطبقية في ظل الجمهورية | وكالة وطن الإخبارية

الطبقية في ظل الجمهورية

مقالات قبل 2 اسبوع
عبدالخالق عطشان

على الرغم من التحول السياسي الكبير لليمن والذي ادى لقيام نظام جمهوري عقب نظام إمامي قمعي استمر لأكثر من 12 قرنا حاول جاهدا فرض فكره ومنهجه السلالي بالقمع والبطش إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تنهي الطبقية والعنصرية او حتى تحد منها والتي كانت احد مخرجات النظام الامامي .

عقب ثورة سبتمبر 1962 تم اصدار مرسوم جمهوري قضى بمنع تداول كلمة سيد غير أن الأصل كان تجريم كل ما يدعو للسيادة و التسيد والعلو وتجفيف منابعها واصدار قرارات بأحكام وعقوبات صارمة لكل ما من شأنه ينفخ في السلالية والعنصرية والتي هي اهم بواعث الطبقية .

لقد انشغل الجمهوريون بتسوية صفهم والاختلاف على وسائل تثبيت النظام الجمهوري بيد أنهم لم يختلفوا على الاهداف والغايات الكبيرة وحين اختلافهم ذلك استمرت الطبقية على حالها لتشكل حاجزا بين أبناء المجتمع وتظهر تمايزا قبيحا غذته الطبقة الهاشمية الامامية التي ظلت متمركزة على شكل أُسر وبيوتات متوزعة في الريف والمدن ساعدها في ذلك القبيلة والتي جعلت من الطبقية ايضا نظاما عرفيا تعترف به وتطبقه حين بناء علاقات اجتماعية ( أسرية ) فيما بينها أو حين الدفع ببعض شخوصها لتولي مناصب في مؤسسات الدولة .

قد تختلف الأسر التي تنتمي إلى الهاشمية المتوزعة في المكونات الفكرية والسياسية في آرائها وتوجهاتها السياسية غير أنها في مجملها تتفق على ادعاء أنها الطبقة العليا في المجتمع وما عداها لا يجوز لها تجاوزها او ربط علاقات ( مصاهرة ) معها من بقية ابناء المجتمع - إلا في حالات نادرة -وإن جاز لنا القول فقليلة جدا وقليل من هذا القليل من تماهى مع بقية ابناء المجتمع ولم يلتفت إلى دعوى الفصل بين الطبقات التزاما منه بمفهوم المساواة وواحدية الأصل في الشرع الحنيف غير أن المصالح السياسية وحب السيطرة والنفوذ السياسي والاجتماعي هو أبرز الأسباب لمصاهرة الأسرة الهاشمية لغيرها من الأسر والتي ترى فيها مَدرجا لإقلاعها بمصالحها ومهبطا لنفوذها ولم يكن انقلاب 21سبتمبر إلا نتاجا لتلك التكتيكات الهاشمية السلالية في العهد الجمهوري.

 يحاول الكثير ممن ينتمي للأسر الهاشمية الدفاع عن الطبقية التي أسسها أسلافهم وتحديدا في عنصر المصاهرة وإحجام الأسر الهاشمية عن مصاهرة غيرهم  فيحاولون تبرير ذلك بمغالطات ابرزها أن هذه تحت مسمى الحرية الشخصية غير أن الواقع والتاريخ يشهد أن هذا الأمر نظاماً هاشميا داخليا ومرسوما سلاليا مخالفا للتشريع الاسلامي معممين ذلك على جميع الأسر الهاشمية ويؤصلون له من وحي منهجهم الاستعلائي ويبديه بعض رموزهم وما تخفي صدورهم أكبر .

التمايز الطبقي والتعالي السلالي على الرغم من تحريمه وتأكيد الإسلام على المساواة بين بني البشر وأن ميزان التفاضل هو ( التقوى) إلا أن الحركات والمكونات الفكرية والكيانات السياسية في مجملها والإسلامية على وجه الخصوص في العهد الجمهوري لم تعمل على إذابة الطبقية وصهرها في بوتقة ( أخوة الدين والطين )من الناحية العملية إلا في حالات نادرة مكتفية بالتحذير منها وتلاوة النصوص والأحاديث التي تأمر بالإخاء والمساواة وتزيين الصحف بأهداف 26سبتمبر والتي منها ازالة الفوارق بين الطبقات ...  بيد أنها لازالت تمارس التمايز الطبقي بطريقة مباشرة  وغير مباشرة لأن جذور النظرة الدونية والتي جَذّرتها السلالية طيلة 12 قرنا مازالت عالقة في ذهن تلك التكوينات والتي كان الأصل أن يكون ( إزالة الطبقية) برمتها لا الفوارق بينها في مطلع أهدافها ومقاصدها واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإزالة الطبقية وممارسة إزالتها على مستوى القيادات والرموز لا دعوة العامة لإزالتها فحسب وإبراز ذلك بمختلف الوسائل والحث عليها والمضي فيها دون توقف.


وكالة وطن الإخبارية

التعليقات

جاري التحميل
قم باضافة الاسم من فضلك قم باضافة البريد الالكتروني من فضلك قم بكتابة التعليق من فضلك حصل خطأ